عادت ظاهرة الكشف عن المقابر الجماعية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا للظهور بقوة في المناطق الصحراوية الشاسعة لتثير قلق السلطات المحلية والمجتمع الدولي، ودفعت بقوة نحو التحقيق في الظاهرة وملاحقة المتورطين فيها، لفك لغز «مقابر جماعية» لمهاجرين غير شرعيين.وقال مسؤول أمني ليبي إنه تم العثور على 11 جثة أخرى على الأقل لمهاجرين في مقبرة جماعية بجنوب شرق البلاد، ليرتفع إجمالي الجثث التي تم انتشالها من 55 مقبرة إلى 39 جثة، بعد الإعلان يوم الأحد عن انتشال 28 جثة شمالي الكفرة، وهي منطقة كبيرة بجنوب شرق البلاد.وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن الجثث التي عثر عليها في مقبرتين جماعيتين في ليبيا تحمل آثار طلقات نارية، وفق ما أوردت وكالة رويترز. وتقع المدينة الرئيسية في الكفرة على بعد نحو 1700 كيلومتر من العاصمة طرابلس.وقال محمد الفضيل، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في قطاع الجنوب الشرقي، إنهم يتوقعون العثور على مقابر أخرى. وأضاف أنه تم ترقيم الجثث وأخذ عينات منها لإجراء فحوص الحمض النووي بحضور النيابة العامة والبحث الجنائي.وأصبحت ليبيا طريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراع والفقر إلى أوروبا في طرق خطيرة عبر الصحراء الكبرى الشاسعة وعبر البحر المتوسط، بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها بعد اكتشاف مقبرتين جماعيتين عقب مداهمات نفذتها القوات المسلحة على مواقع للاتجار بالبشر في منطقة الواحات، جنوب شرقي البلاد.وقالت البعثة إن التقارير أفادت بأن الضحايا كانوا محتجزين لدى شبكات الاتجار بالبشر لعدة أشهر، وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، ودعت إلى إطلاق سراح المحتجزين غير الشرعيين في ليبيا، والى إجراء تحقيق كامل في المقبرتين الجماعيتين وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.من جانبها، أكدت النيابة العامة الليبية أنه تم العثور على 28 جثة في مقبرة جماعية لمهاجرين غير شرعيين، وأضافت أنها أمرت بعرض ثلاثة ممن قبض عليهم على سلطة التحقيق ضمن التحقيقات في الدعوى العامة ضد منظمة إجرامية تمتهن تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر في جنوب شرق البلاد.وأوضح مكتب النائب العام أن منتسبي فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في منطقة الجنوب الشرقي تتبعوا المعلومات التي كشفت عن تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة، واتجار بالبشر شمالي مدينة الكُفرة، حيث تم الكشف عن وجود تشكيل عصابي تعمّد أفراده حجز حرية مهاجرين غير شرعيين وتعذيبهم وتعريضهم لضروب من المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية.ويرى المراقبون أن هناك الكثير من الغموض لا يزال يحيط بمصير مئات المهاجرين الذين قالت أسرهم إنها فقدت الاتصال بهم، وهي لا تدري إن كانوا غرقوا في البحر أم تعرضوا للقتل وتم دفنهم في مقابر جماعية في الصحراء الليبية، أو أنهم لا يزالون محتجزين لدى زعماء شبكات الاتجار بالبشر.

ليبيا.. تحقيق لفك لغز «مقابر المهاجرين»

أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج" وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت (4.290.000.000) أربعة مليارات ومائتين وتسعين مليون ريال سعودي.
وقد صدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت (200.000.000) مائتي مليون ريال، والسجن مدة (10) عشرة أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت (25) خمسة وعشرين عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.

السعودية تصادر 4 مليار ريال من تنظيم عصابي

أصدرت النيابة العامة في السعودية حكماً بإدانة وافدين في جريمة غسل أموال بمحاولة تهريب 1.286.000 ريال.
وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة) من جنسية أفريقية؛ بتشكيل تنظيم عصابي، ومحاولة تهريب مبلغ (1.286.000) مليوناً ومئتين وستة وثمانين ألف ريال. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهميْن بمحاولة نقل المبلغ المالي إلى الخارج عن طريق إخفائه في مخابئ سرية داخل حقيبة عائدة لتلك للمرأة، عند مغادرتها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحقهم أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريبها لخارج المملكة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، ومصادرة المبلغ المضبوط، وكذلك الحكم بمصادرة مبالغ مالية أخرى تم ضبطها بمنزل أحدهم، إضافة لمصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة، وغرامات مالية متعددة، والسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء مدة محكومياتهم.
وأكد المصدر على أن نيابة الادعاء العام قدمت مذكرة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجناة، فيما تتولى نيابة الاستئناف إجراءات الاستئناف في هذا الشأن طبقاً للنظام.
وأهاب المصدر بعموم المسافرين إلى عدم تمكين الآخرين من استغلالهم في نقل أي مبالغ أو قيم مالية بلا مسوغ نظامي، أو الانخراط في أي ممارسات من هذا النوع يترتب عليها المُساءلة الجزائية تجاه مرتكبيها، مشدَّداً المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والناتج المحلي، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي أو الاقتصاد الوطني للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

السعودية.. حكم بإدانة وافدين في جريمة غسل أموال بمحاولة تهريب 1.286.000 ريال

أمرت النيابة العامة بإحالة تنظيم عصابي مكون من تسعة أشخاص إلى المحكمة لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من عمليات احتيال واستيلاء على أموال الغير ، وأشارت النيابة العامة إلى أنه بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة الشارقة ، تبين أن تنظيماً عصابياً مكوناً من تسعة اشخاص يستهدفون العمال ويستخرجون بأسمائهم بطاقات اتصال هاتفي، ويفتحون بأسمائهم حسابات بنكية، ويستخرجون بطاقات صراف آلي ويتولون إدارة هذه الحسابات من خلال التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية ، ثم يحتالون على الضحايا من خلال إيهامهم عبر اتصالات هاتفية بادعاء انهم من موظفي البنوك بزعم تحديث بياناتهم او الفوز بجائزة مالية، فيحصلون على المعلومات التي تخولهم الدخول لحسابات الضحايا، وتحويل الأموال إلى الحسابات البنكية التي تم فتحها لهذا الغرض ثم سحبها نقدا وايداعها في حسابات أخرى تعود لهم، ومن ثم يرسلون هذه الأموال خارج الدولة، كما تبين بأنهم يزورون بعض أختام البنوك أيضَا.
وأوضحت النيابة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بإحالتهم الى المحكمة المختصة عن التهم الاصلية، وأهابت بالجمهور بعدم التجاوب مع المحتالين عبر الاتصالات الهاتفية او بأية وسيلة كانت وابلاغ الجهات المختصة فورا عن ذلك .
وأكدت أنها ستطلب تطبيق اشد العقوبات في حق المتهمين طبقا لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ، والتي تصل العقوبة فيها الى السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة الف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم .

إحالة تنظيم عصابي إلى المحكمة لارتكابهم جريمة غسل الأموال

أدانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 40 متهماً من جنسيات مختلفة و8 شركات بتهم تشكيل تنظيم عصابي ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص، وذلك بأن قاموا بإعداد وتصميم وسيلة تقنية معلومات واستخدامها في ارتكاب جريمتي الاحتيال وغسل الأموال، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات وتغريمهم نحو 860 مليون درهم، مع مصادرة كافة الأموال والمتحصلات من الجريمة والإبعاد عن الدولة للمدانين من غير المواطنين وعددهم 23 متهماً.
وفي التفاصيل؛ قضت المحكمة على المدانين بتهم النصب والاحتيال وغسل الأموال؛ بإلزام الشركات المدانة بغرامة 50 مليون درهم لكل منها، كما قضت بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 مليون درهم لكل من المتهمين الرئيسين وعددهم 23 متهماً، إضافة إلى السجن 7 سنوات وغرامة 10 مليون ل 11 متهماً، والسجن 5 سنوات وغرامة 10 مليون لمتهم واحد.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين بالحبس ستة أشهر وغرامة 20 ألف درهم لكل منهم لإدانتهم بتهم التحصل على مضبوطات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها. 
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي من مجموعة أشخاص؛ منهم 17 من الجنسية الإماراتية و16 من الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية الهندية إضافة إلى متهم واحد من كل من الجنسيات السعودية والموريتانية والأمريكية واليونانية وجزر القمر؛ يقومون بعمليات احتيال ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص وجرائم غسل الأموال.
وبينت التحريات أن هذا التشكيل قام على غير الحقيقة باصطناع مشروع للتداول الآلي في سوق الأسهم بأموال المشتركين والمساهمين، وأوهموا الضحايا بالحصول على أرباح تتراوح بين 16% و 18% شهرياً من رأس المال المُستثمَر، إضافة إلى إتاحة إمكانية التداول اليدوي للأسهم في حال رغبة المساهمين، وذلك من خلال شركات وأشخاص طبيعيين في الدولة، ثم قام التشكيل العصابي بالإعلان عن تحويل رؤوس الأموال الخاصة بالمجني عليهم وأموالهم إلى عملات رقيمة وهمية أطلقوا عليها مسمى (فوين)، وبالتالي عدم تمكين المستثمرين من استعادة رؤوس أموالهم.
وبإحالة القضية إلى نيابة الأموال الكلية في أبوظبي للاختصاص، بينت التحقيقات والتحريات؛ قيام التشكيل خلال الأعوام من 2015 إلى عام 2017 بإدارة تنظيمات غير مرخصة، كما تبين أن التنظيم الذي يترأسه على مستوى الشرق الأوسط المتهم م. ر. ع. ك - إيراني الجنسية، وهو يعتمد على أساليب معقدة في الجريمة، حيث يرتبط أفراده على شكل هرمي بحيث لا يعرف المتهمين الآخرين إلا الشخص الذي يعلوهم في الهرم التنظيمي فقط. 
ومن حيث الأساليب المتبعة في الاحتيال، فقد أوضحت التحقيقات أن المتهمين لا يتسلمون شيكات أو حوالات مالية من الضحايا إبعاداً للشبهات عنهم، حيث تمت جميع عملياتهم باستلام الأموال نقداً، إضافة إلى قيامهم بإنشاء مجموعات وفرق للتنظيم، وقيامهم بدورات تدريبية وإقامة حفلات ضخمة يحضرها فنانون عالميون.

أحكام بالسجن بين 5 و10 سنوات وغرامات 860 مليون درهم

"جنايات أبوظبي" تقضي بإدانة 40 متهماً و8 شركات بالاحتيال وغسل الأموال

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على  أفراد تنظيمٍ عصابي مكون من (6) اشخاص، تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر يشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج السعودية، ثبت تحويلهم مبالغ مالية بلغ مجموعها مائة وعشرون مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية.
وبحسب صحيفة "الرياص" صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرقٍ غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تنظيمٍ عصابي مكون من (6) وافدين، (من الجنسية الهندية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، والقبض عليهم لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر يشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية لكياناتٍ تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة، وثبت تحويلهم مبالغ مالية بلغ مجموعها (120,000,000) مائة وعشرون مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية، كما ضبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره (22,500) ريال ويشتبه أنه نتاج مصدر غير مشروع، ‏وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية.

السعودية تضبط عصابة هربت 120 مليون ريال مجهولة المصدر

ألقت شرطة منطقة الرياض بأفراد تنظيمٍ عصابي مكون من (6) اشخاص، تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر يشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج السعودية

أطاحت شرطة منطقة الرياض بالسعودية بتنظيم عصابي مكون من (8) أشخاص، منهم (5) أجانب امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و(3) مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية.
وتجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي (2020) بحسب صحيفة "عكاظ" (500.000.000) ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (2.000.000) ريال، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
<blockquote class="twitter-tweet">
بالفيديو.. الإطاحة بتنظيم عصابي في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#السعودية</a> لتحويل الأموال إلى خارج<a href="https://t.co/kZu94WcaDO">https://t.co/kZu94WcaDO</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/8DGYP2CaZW">pic.twitter.com/8DGYP2CaZW</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1296204746366357506?ref_src=twsrc%5Etfw">August 19, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

بالفيديو.. الإطاحة بتنظيم عصابي في السعودية لتحويل الأموال إلى خارج

أطاحت شرطة منطقة الرياض بالسعودية بتنظيم عصابي مكون من (8) أشخاص، منهم (5) أجانب امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و(3) مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم.

قال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة: إن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 من شهر يونيو من كل عام، هذا العام يختلف عن سابقه، كونه أتى في ظل ظروف وتحديات كبيرة، إلا أن ذلك لن يثنينا عن مواصلة النجاح المُتحقق في الحد من انتشار المخدرات، وقطع الطريق أمام تجار ومروجي هذه السموم، الذين يعملون جاهدين لهدم أركان أسرنا والإيقاع بخيرة شبابنا، فمحور استراتيجيتنا صُنع وخُط ليكون مستداماً ويتوافق مع مستجدات الأحداث وبما يعزز أمن واستقرار المجتمع.
وأضاف: نواجه اليوم تحديات عميقة برزت على السطح ومنها الترويج والاتجار عبر الفضاء الرقمي وبتقنيات متطورة، مشيرا إلى أن شرطة الشارقة كانت لها تجربة سابقة في هذا المجال تعود إلى عام 2018 من خلال الإطاحة بتشكيل عصابي كان يستخدم «الإحداثيات» في تنظيم عمليات الترويج واستخدام الفضاء الرقمي لبث سمومهم واستمالة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي للإيقاع بهم، موضحا أن هذه القضية تثبت أن التحديات في مواجهة خطر المخدرات متغيرة وأن التعاطي مع هذا الوباء يختلف عن سابق عهده التقليدي.
رؤية 
وتابع: نعمل تحت قيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة ضمن الأفضل عالمياً في التصدي للمخدرات ونؤكد أن أجهزتنا الشرطية والأمنية بدولة الإمارات قد عملت على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وبما ينسجم والمتغيرات العالمية من خلال دراسة الواقع ورسم السياسات وتطوير القدرات والمهارات واستثمار المعلومات وإحكام الرقابة والتي باتت تشكل جداراً مانعاً ضد هذه السموم.
وأشار إلى أنه لتكتمل تلك الجهود بصورة مثلى ولتحقيق أهداف طموحة لابد من استنفار الجهود الوطنية والمجتمعية على كافة المستويات الحكومية والأمنية والصحية والمدنية والأهلية والمجتمعية والتعليمية لمكافحة المخدرات والتغلب على هذه الآفة ومضاعفاتها الخطيرة المدمرة للمجتمعات والتي قد يترتب عليها إهدار أهم ما تملكه الدولة من طاقات والمتمثلة في شبابها وذخيرتها من أبناء الوطن.
دور
أكد اللواء سيف الشامسي دور الأسرة ومكانتها فهي قاعدة الانطلاق في التحدي الذي نخوضه ولابد أن نكون جنباً إلى جنب في مواجهة هذا الخطر والنيل من المتربصين الذين يسعون إلى الإيقاع بمستقبلنا المشرق.

سيف الشامسي: تحديات «كورونا» لن تثنينا عن مكافحة السموم

target8025702381061170376.jpg

قال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة: إن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 من شهر يونيو من كل عام.

تمكنت السلطات الفرنسية في مدينة بوردو من حل لغز تزايد حالات السطو والسرقة للأشياء الثمينة الأسبوع الماضي، عقب إطاحتها بـ4 أشقاء قاموا بتأسيس شبكة سرقة وسطو تستغل عشرات القصّر تحت التهديد والإكراه لتنفيذ جرائمها. 
 
ووفق ما نقلت تقارير إعلامية فرنسية، فإن قوات الأمن في بوردو ألقت القبض على الأشقاء الأربعة الذين يقومون باستغلال ما بين 50 و100 طفل ينحدرون من دول عربية. 
 
وذكرت «صحيفة فرانس بلو»، نقلاً عن قائد الشرطة ورئيس فريق التحقيق رونان إيليان، أن الشبكة متخصصة في سرقة الأشياء الثمينة من مجوهرات ومبالغ مالية ومركبات، فضلاً عن كميات كبيرة من الأدوية، موضحاً أن الأطفال يتم إعطاؤهم مواد مخدرة من أجل إذهاب عقلهم وعدم الشعور بأية رهبة خلال تنفيذهم عمليات السطو. 
 
وقال إيليان: «لقد استغلوهم وخدروهم للضغط عليهم وإنشاء علاقة تبعية، لجعلهم يعملون لمصلحتهم»، في إشارة منه إلى الإخوة الأربعة. 
 
وخلال عملية دهم منزل التشكيل العصابي، صادرت شرطة بوردو عدداً كبيراً من الهواتف المحمولة والدراجات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات والمجوهرات الذهبية ومركبتين و589 صندوقاً من الأدوية وما يزيد على 37 ألف يورو نقداً. 
 
وكشف إيليان أيضاً أن شبكة السرقة المكونة من الأشقاء الأربعة تقوم بشحن المسروقات إلى بلدها الأم بعد تخزينها، وتقوم ببيعها هناك في السوق السوداء، ما يحقق لها أرباحاً طائلة، لافتاً إلى أن هذه الشبكة تنفذ جرائمها منذ سنوات. 
 
وختم إيليان تصريحاته بالقول إن «الأشقاء الأربعة سيمثلون أمام قاضي تحقيق بتهمة السرقة وتشكيل تنظيم عصابي وإجرامي». 
 
يشار إلى أن تقارير فرنسية سابقة تحدثت عن تزايد كبير لحالات السطو وسرقة الممتلكات الخاصة في البلاد.

الإطاحة بأشقاء أسسوا عصابة من 100 طفل

3313966.jpg

تمكنت السلطات الفرنسية في مدينة بوردو من حل لغز تزايد حالات السطو والسرقة للأشياء الثمينة الأسبوع الماضي، عقب إطاحتها بـ4 أشقاء قاموا بتأسيس شبكة سرقة وسطو تستغل عشرات القصّر

أعلنت النيابة العامة في السعودية اليوم الاثنين سجن 16 متورطًا في عمليات غسل أموال 57 عاما وغرامة مالية 25 مليون ريال.
وأكدت النيابة العامة، أنها جمعت أكثر من 60 دليلا وقرينة ضد تنظيم عصابي يدار من خلال عدد من الوافدين، لم يكشف عن جنسياتهم، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية اليوم الاثنين.
وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيق مع مجموعة مع المتهمين في قضية تستر وغسل أموال، أسفر عن وجود تنظيم عصابي من 16 متورطاً، يُدار عن طريق عدد من الوافدين، كما نشرت صحيفة "الرياض اونلاين" اليوم.
وأشار المصدر إلى أنه بقيام النيابة العامة بدراسة وقائع القضية وتداعياتها واستظهار أركان الجريمة وحيثياتها والظروف المحيطة بها وفقاً للاختصاص الدقيق نوعياً لمثل هذه الجرائم، اتضح أن هذا التشكيل يعمل تحت تستر من بعض المواطنين السعوديين الذين قاموا بالمساهمة في الجريمة عن طريق تمكين هؤلاء الوافدين من التصرف في مؤسساتهم وسجلاتهم التجارية وحساباتهم البنكية.
وأوضح المصدر أنه بتتبع الجهات المختصة في النيابة العامة للحركة المالية للأموال المشبوهة، وإجراء التحقيق المالي الموازي، تمت الإطاحة بهذا التشكيل، الذي نشط في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وبلغت مدد سجن المتهمين في هذه القضايا 57 عاماً وستة أشهر، وتجاوز مجموع الغرامات المالية الموقعة عليهم أكثر من 25 مليون ريال.
كما تضمن الحكم إبعاد غير السعوديين إلى خارج البلاد، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، وطالت العقوبات أكثر من 10 مؤسسات، تم شطب سجلاتها.

السجن 57 عاماً بحق 16 شخصاً تورطوا في غسل أموال بالسعودية

أعلنت النيابة العامة في السعودية اليوم الاثنين سجن 16 متورطًا في عمليات غسل أموال 57 عاما وغرامة مالية 25 مليون ريال.

دفع محامو الدفاع في قضية «الاحتيال على مكاتب تأجير المركبات» التي يحاكم فيها 12 شخصاً، ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم من النيابة العامة، مطالبين ببراءتهم، وبالإفراج عنهم بكفالة حتى صدور الحكم في القضية المحدد في يوم 15 من نوفمبر المقبل.
وطعن المحامون الذين قدموا مرافعاتهم الشفهية مدعومة بمذكرات دفاع ومستندات أمام محكمة الجنايات أمس، في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وما شابها من تناقض مع أقوال المتهمين وشهود الإثبات في التحقيقات وانتفاء جرائم الاحتيال وتشكيل تنظيم عصابي متخصص في سرقة السيارات وأرقام قواعدها وتزوير محررات جمركية بهدف إعادة تسجيلها.
وقدم أربعة من المتهمين مرافعاتهم الشفهية دفعوا خلالها بعدم توافر أركان الجريمة، فيما طالب المتهمون الأول والسادس والتاسع، اجلاً لتقديم مذكرات، ليصرح لهم قاضي المحكمة، ولمن يشاء من المتهمين بإيداع مذكرات بدفاعهم خلال أسبوعين.
فصول
وكانت فصول القضية قد بدأت بغياب المستأجر (المتهم السادس) لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استأجرها من احد المحال في أبوظبي، وإقفاله لكافة قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوز المدة التي طلبها وإغلاقه لهاتفه المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادر في حق المتهم وبأنه مطلوب في بلاغات مشابهة.
وعند إلقاء القبض عليه في إمارة دبي، تبين بأنه كان يقوم باستئجار المركبة لمدة 3 أيام ودفع قيمة الأجرة، ومن ثم يبيعها إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على أن يتولى باقي المتهمين إجراءات تعديل أرقام هياكل السيارة (الشاسيه) وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها إلى معارض السيارات بمبالغ وصلت إلى 600 ألف درهم.

الحكم في قضية «الاحتيال على مكاتب تأجير المركبات» 15 نوفمبر

750_ca6ec3b4fc.jpg

Ⅶأبوظبي - موفق محمد
بعد غيابه عن الحضور لفترة تجاوزت 6 أشهر، شهدت محكمة جنايات أبوظبي أمس مثول المتهم الأول والرئيسي في قضية اتهام 12 شخصاً، بالاحتيال على عدد من شركات تأجير السيارات في أبوظبي ودبي، وإيهامهم برغبته في استئجار 45 سيارة فارهة، ليقوم المتهمون ببيعها بأوراق مزورة.
وحضر المتهم الرئيسي إلى المحكمة بعد أن قامت السلطات الأمنية في إمارة دبي بإحضاره وتسليمه إلى السلطات المختصة في إمارة أبوظبي، حيث وجهت له المحكمة أمس، تهم تشكيل وترؤس تنظيم عصابي، عكف على تزوير المستندات الرسمية الخاصة بالمركبات المسروقة، واستخراج رخص جديدة لملكيتها، بهدف إعادة بيعها والاستيلاء عليها.
وأنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، مطالباً من هيئة المحكمة منحه فرصة للاطلاع على ملف القضية وإعداد الدفاع، ليقرر قاضي المحكمة بعد مداولات مع محامي باقي المتهمين، تأجيل القضية إلى جلسة يوم 10 من أكتوبر المقبل للمرافعة.
فصول
وكانت فصول القضية قد بدأت بغياب المستأجر (المتهم السادس) لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استأجرها من احد المحال في أبوظبي، وإقفاله لكافة قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوز المدة التي طلبها وإغلاقه لهاتفه المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادر في حق المتهم وبأنه مطلوب في بلاغات مشابهة.
وعند إلقاء القبض عليه في إمارة دبي، تبين بأنه كان يقوم باستئجار السيارة لمدة 3 أيام ودفع قيمة الأجرة، ومن ثم يبيعها إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على أن يتولى باقي المتهمين إجراءات تعديل أرقام هياكل السيارة (الشاسيه) وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها إلى معارض السيارات بمبالغ وصلت إلى 600 ألف درهم.

المتهم بالاحتيال على مكاتب تأجير   السيارات يمثل أمام المحكمة

621.jpg

بعد غيبة عن الحضور لفترة تجاوزت 6 أشهر، شهدت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، مثول المتهم الأول والرئيسي في قضية اتهام 12 شخصاً، بالاحتيال على عدد من شركات تأجير السيارات في أبوظبي ودبي، وإيهامهم برغبته في استئجار 45 سيارات فارهة، ليقوم المتهمين ببيعها بأوراق مزورة.
وحضر المتهم الرئيسي إلى المحكمة بعد أن قامت السلطات الأمنية في دبي بإحضاره وتسليمة إلى السلطات المختصة في أبوظبي، حيث وجهت له المحكمة ، تهم تشكيل وتراس تنظيم عصابي، عكف على تزوير المستندات الرسمية الخاصة بالمركبات المسروقة، واستخراج رخص جديدة لملكيتها، بهدف إعادة بيعها والاستيلاء عليها.
وأنكر المتهم كافة التهم المنسوبة الية، مطالباً من هيئة المحكمة منحه فرصة للاطلاع على ملف القضية واعداد الدفاع، ليقرر قاضي المحكمة بعد مداولات مع محامي باقي المتهمين، تأجيل القضية إلى جلسة يوم 10 من أكتوبر المقبل للمرافعة.
وكانت فصول القضية قد بدأت بغياب المستأجر (المتهم السادس) لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استئجرها من أحد المحال في أبوظبي، واقفاله لكافة قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوزا المدة التي طلبها واغلاقة لهاتفة المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادرة في حق المتهم وبأنه مطلوب في بلاغات مشابة.
وعند القاء القبض عليه في دبي، تبين بأنه كان يقوم باستئجار السيارة لمدة 3 أيام ودفع قيمة الأجرة، ومن ثم يبيعها إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على ان يتولى باقي المتهمين اجراءات تعديل ارقام هياكل السيارة (الشاسية) وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها إلى معارض السيارات بمبالغ وصلت الى 600 ألف درهم.

شكل تنظيماً عصابياً لتزوير وسرقة السيارات

4444

بعد غيبة عن الحضور لفترة تجاوزت 6 أشهر، شهدت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، مثول المتهم الأول والرئيسي في قضية اتهام 12 شخصاً، بالاحتيال على عدد من شركات تأجير السيارات في أبوظبي ودبي، وإيهامهم برغبته في استئجار 45 سيارات فارهة، ليقوم المتهمين ببيعها بأوراق مزورة.

وجّه الجيش المصري خلال اليومين الماضيين ضربة استباقية لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتزم القيام بأعمال عنف تتزامن مع عيد الفطر المبارك، ونفذ سلسلة مداهمات في محافظة شمال سيناء، أسفرت عن مقتل 40 إرهابياً واعتقال 65 آخرين خلال 24 ساعة.
وكثّف الجيش المصري بجميع قطاعاته من مداهماته وغاراته الجوية للقضاء على البؤر الإجرامية في أرجاء المحافظة كافة، من أجل ضبط المهربين والمخربين والعناصر الإرهابية التي تستهدف المساس بالأمن القومي.
نيران تحذيرية
ووفق مصادر أمنية، فإن الجيش يواصل طلعاته الجوية بطائرات الأباتشي، وذلك لضرب ودك معاقل الإرهاب في سيناء، عن طريق إطلاق نيران تحذيرية للإرهابيين المُشتبه بهم لتسليم أنفسهم، علاوة على ضرب المتورطين منهم في قضايا إرهابية.
ومن المنتظر أن تستمر تلك الغارات حتى نهاية الأسبوع الجاري، لمرور العيد بسلام، ولتهيئة المناخ الأمني جيداً، لاستكمال خريطة المُستقبل.
وغداة الإعلان عن مقتل 12 متشدداً واعتقال 11 آخرين في سيناء، ذكر مصدر أمني أمس أن حصيلة القتلى المطلوبين خلال العملية الأمنية، التي ينفذها في سيناء منذ السبت وتركزت في الشيخ زويد، بلغت 40 قتيلاً فيما تم اعتقال 65 آخرين.
استنفار أمني
ويأتي الاستنفار الأمني في سيناء، بعدما حصلت الأجهزة الأمنية على معلومات فحواها أن التنظيم الدولي للإخوان رصد خمسة ملايين دولار لتمويل الجماعات الإرهابية، لتنفيذ ومخططات إرهابية في المحافظة، على أن يخترق الإرهابيون الحدود الشرقية لشن عمليات إرهابية تستهدف رؤوس القيادات العسكرية والأمنية، والتي بدأت باغتيال عميدين من الجيش والشرطة الجمعة الماضية.
عمليات تطهير
من جانبـــه، يقول الخــــبير الأمني والعسكري اللواء محمد علي بلال إن «الجيش المصري كثف وما زال من مداهماته للإرهابيين قبــــيل العيد، وذلك بعدما تواترت أنباء بتسلل عناصر إرهابية إلى الحدود المصرية، والوصول إلى العاصمة، لشن سلسلة من العمليات الإرهـــابية، ضد المنــشآت الحيوية، وذلك لإرباك الأمن، ومعاونة الإخوان في تنفيذ مُخططاتهم أيام العيد».
وأضاف بلال إن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش لمداهمة الإرهابيين ليست للثأر فقط لشهداء مذبحة الفرافرة الـ22 الذين استُشهدوا قرب الحدود الليبية، ولكنها تأتي في إطار عمليات التطهير، لاسيما بعد الأنباء التي تواترت عن استعانة الإخوان بعناصر إرهابية أجنبية، لاقتحام ميدان رابعة، في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس المُقبل، وتزامناً مع تنفيذ الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل المتمثل في الانتخابات البرلمانية، والمتوقع إجراؤها نهاية العام الجاري.
تفجير خط غاز
إلى ذلك، أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية أن أجهزة البحث كشفت عن تورط عدد من العناصر الإخوانية الإرهابية في حادث نشوب حريق بغرفة التحكم لخط الغاز الرئيسي الواصل بين محافظة الغربية وكفر الشيخ، والقيام بعمل تخريبي ومحاولة تفجيرها، وتم كشف هوية مرتكبي الواقعة وضبطهم.
وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً بنشوب حريق في غرفة التحكم لخط الغاز الرئيسي الواصل بين محافظة الغربية وكفر الشيخ، وتم إخماد الحريق، الذي لم يسفر عن حدوث ثمة إصابات، ولوحظ وجود أسطوانة غاز صغيرة الحجم مربوطة بالمحبس وأسفلها ثلاثة إطارات محترقة..
وانفجار الأسطوانة دون حدوث تأثير على خط الغاز، كما عُثر على سلم خشبي على الجدار الملاصق للزراعات من الداخل. وتم تشكيل فريق بحثي توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من ستة عناصر منتمين إلى تنظيم الإخوان المسلمين، يستهدف مؤسسات الدولة، وإحداث أعمال تخريبية.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بانتمائهم لجماعة الإخوان، فيما تم عرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
تدمير أنفاق
أعلن الجيش المصري أمس تدمير 13 نفقاً بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. وأطلق الجيش المصري منذ عام عملية عسكرية واسعة في سيناء مكثفاً تدمير الأنفاق بين هذه المنطقة وقطاع غزة والتي تشتبه مصر في أنها تستخدم في تهريب الأسلحة والعناصر الجهادية. وجرى بالفعل تدمير أكثر من ألف من هذه الأنفاق في السنوات الأخيرة. أ.ف.ب

مقتل 40 مسلحاً واعتقال 65 في عملية أمنية

الجيش المصري يدكّ معاقل الإرهاب في سيناء

target8923880155642349302.jpg

دانت محكمة أبوظبي 7 متهمين، تتهمهم النيابة العامة، بتشكيل تنظيم عصابي مختص بسرقة الجمال والمواشي والمتاجرة فيها. وقضت بحبس المتهمين الأول والثاني، 6 أشهر عن تهمة السرقة، وبحبس المتهمين الثالث والرابع 6 أشهر عن تهمة الاشتراك في السرقة وبحبس المتهمين الخامس والسادس والسابع، 3 أشهر عما اسند اليهم من اتهام.
كما قضت بحبس المتهم الأول شهرا عن تهمة البقاء في البلاد بعد الغاء اقامته وشهرين عن تهمة العودة بعد الابعاد، وبحبس كل من المتهمين الثالث والرابع شهرا عن تهمة البقاء في البلاد بعد الغاء إقامتيهما، وأمرت المحكمة بإبعاد جميع المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الى القضاء، بعد ورود معلومات تفيد بقيام شخص مخالف لقانون الاقامة في الدولة، بتكوين تشكيل عصابي.
حيث تم تشكيل فريق أمني عمل على التواصل مع الاطراف المتضررة، واجراء مجموعة من التحريات أوصلت نتيجتها الى الرأس المدبر لهذه العصابة واعتقال 6 أفراد آخرين، وبتفتيش مواقع سكنهم، تمكنت الجهات الامنية من وضع يدها على مجموعة من الجمال والمواشي المسروقة، وخلال التحقيقات تبين أن المجموعة كانت تترصد تحركات سكان المنطقة من أصحاب الجمال والمواشي قبل أن تقدم على أعمال السرقة التي كانت تتم بإحكام في أوقات معينة من الليل أو في غياب أصحابها، كما كشفت التحقيقات ان من بين المتهمين 3 اشخاص مخالفين لقانون الاقامة في الدولة، وان احدهم سبق وان صدر في حقه حكم بالإبعاد عن الدولة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني، انهما سرقا الدواب المبينة وصفاً وقيمة بالمحاضر، وانهما دخلا عزب المجني عليهم خلافاً لإرادتهم وفي غير الأحوال المبينة في القانون بقصد ارتكاب الجريمة. واسندت للمتهمين الثالث والرابع، تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في سرقة الجمال والمواشي سالفة البيان والمملوكة للمجني عليهم، وذلك بأن اتفقا على إعطاء بيانات تفيد ملكيتهما للإبل المسروقة، وساعدهما بأن أفادا للمتهمين من الخامس والسادس هاتفياً بما يفيد ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اسندت للمتهمين الخامس والسادس والسابع، أنهم حازوا على الدواب سالفة البيان والمملوكة للمجني عليهم والمتحصلة من جريمة السرقة.

محكمة أبوظبي تدين 7 متهمين بسرقة جمال ومواشي

target4771886025465027131.jpg

دانت محكمة أبوظبي 7 متهمين، تتهمهم النيابة العامة، بتشكيل تنظيم عصابي مختص بسرقة الجمال والمواشي والمتاجرة فيها. وقضت بحبس

يهرول 54 مليون ناخب مصري اليوم زرفاناً ووحداناً لعناق التاريخ والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والاختيار بين مرشّحين أولهما المشير عبد الفتاح السيسي والآخر اليساري حمدين صبّاحي، وسط إجراءات أمنية مشدّدة قوامها نحو 400 ألف عنصر أمن وجيش لتأمين الاستحقاق، فيما أميط اللثام عن مخطّط إرهابي لاغتيال السيسي عبر هجوم مفخّخ.
وبينما شدّد الرئيس المؤقّت عدلي منصور على حياد مؤسّسات الدولة، محذّراً مما أسماها عواقب العزوف عن الاقتراع، توعّدت السلطات بالحزم والحسم وعدم التهاون في مواجهة أي محاولات لتعكير صفو «العرس الديمقراطي»، والوقوف حصناً منيعاً لصون مكتسبات الشعب ومستقبل أجياله.
ووسط توقّعات بأن يشهد «العرس الانتخابي» مشاركة غير مسبوقة من قبل الناخبين، يتوجّه المصريون إلى الصناديق للاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي تستمر اليوم وغداً، إذ استعدت حملتا المرشّحين عبد الفتّاح السيسي وحمدين صبّاحي بتشكيل غرف العمليات ومتابعة لجان التصويت وتوزيع المندوبين لمراقبة التصويت والفرز.
وأعلنت الحملة المركزية للمرشّح عبدالفتاح السيسي تشكيل غرفة عمليات مركزية كبيرة بمقر الحملة الرئيسي لمتابعة سير العملية الانتخابية مع غرف العمليات اللامركزية في جميع الأقسام والمراكز وتضم الغرفة 14 ألف خط تليفون، لمتابعة عملية التصويت والفرز وتجميع النتائج والإبلاغ عن أي مشاكل باللجان.
في المقابل، أكّدت الحملة الرسمية للمرشّح حمدين صبّاحي الانتهاء من استعدادات متابعة لجان التصويت وتوزيع المندوبين في اللجان الفرعية بالمحافظات لمتابعة ومراقبة عمليات التصويت والفرز، وتوزيع مندوبين على اللجان الرئيسية لمتابعة أعمال الحصر النهائي وتسلم النتائج.
400 ألف 
في السياق، كشفت مصادر أمنية، أنّ «وزارة الداخلية استعدت بـنحو 220 ألفا من عناصرها لتأمين الانتخابات، فيما أعلنت القوات المسلحة وضع قرابة 175 ألفا من جنودها وضباطها ليقترب عدد عناصر الأمن والجيش إلى قرابة 400 ألف».
واتخذ الجيش كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم أعمال التأمين وتوفير المناخ الآمن لحوالي 54 مليونا مسجلين في قاعدة بيانات التصويت، للإدلاء بأصواتهم داخل 25343 لجنة عامة وفرعية ومقرا انتخابيا على مدار يومي الانتخابات.
كما أعدّ الجيش غرف عمليات متابعة واتخذ ترتيبات المراقبة والتأمين في كل المحافظات بطائرات المراقبة الأمنية لنقل صورة حيّة للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال عنف من شأنها عرقلة الاقتراع.
وأكّد مصدر أمني في تصريحات لـ «البيان»، أنّ «قوات التدخّل السريع التي تتميز بجاهزية التحرك السريع سيتم الاستعانة بها إذا ما اقتضت الحاجة لفض أي أعمال شغب قد تنتهجها الجماعات الإرهابية».
اكتمال انتشار 
على الصعيد، اكتملت عملية انتشار المراقبين التابعين لكل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في مختلف المحافظات المصرية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية.
وتضم بعثة الاتحاد الأوروبي 150 مراقبا، من بينهم 45 مراقبا من البرلمان الأوروبي من المعينين لدى سفارات الدول الأعضاء في القاهرة.
وبحسب مصادر داخل البعثة فإنّ المراقبين يتوزعون على 27 محافظة تمثل كل محافظات البلاد.
استرجاع مكانة 
في الشأن، أكّد رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية محمد الأمين، أنّ «الانتخابات الرئاسية التي ستتم في مصر، ستتبعها ترتيبات لاسترجاع مصر مكانتها في الاتحاد الإفريقي»، مُعرباً عن أمله في أن تسير الأمور في ذات الاتجاه.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الافريقي، عقب استقبال وزير الخارجية نبيل فهمي أمس، إنّ «بعثة الاتحاد الافريقي لمست التجاوب والتسهيلات الضرورية التي وفرتها السلطات المصرية لمزاولة عملها»، مشيراً إلى أنّ «البعثة لم تقابل حتى الآن أية صعوبات في انتظار بدء الاقتراع».
حياد مؤسّسات
بدوره، أكّد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس وقوف مؤسّسات الدولة على الحياد في انتخابات الرئاسة، مناشداً المصريين الإدلاء بأصواتهم حتى لا يحكمهم «من لا يرعى مصالحهم».
وقال منصور في كلمة نقلها التلفزيون المصري، إنّ «مؤسّسات الدولة وفي القلب منها مؤسّسة الرئاسة تقف على مسافات متساوية من مرشّحي الرئاسة ولم ولن توجّه مواطنا أو مواطنة لاختيار معيّن»، محذّراً مما أسماها عواقب العزوف عن المشاركة في التصويت بالانتخابات.
وأردف منصور: «فمن يعزف عن المشاركة في الحياة السياسية سيكون عرضة لأن يحكم بمن لا يرعى مصالحه، لننزل جميعا غداً وبعد غد لنعبر عن خيارنا الحر لنختار دون توجيه أو إملاء من نثق ونقتنع بقدرته على بناء وإدارة الدولة أيا كان هو، لنبرهن لأنفسنا والعالم أن ما شهدته مصر لم يكن فورة مؤقّتة استهدفت إسقاط نظام مستبد أو فاشل، وإنما ثورة شعبية ناضجة ومكتملة تستهدف النجاح والبناء».
حزم سلطات
على صعيد متصل، طالب وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم رجال الشرطة، التصدي بحسم وحزم لأية محاولة تمس أمن المواطنين، والمواجهة الفورية لكل من يحاول تعكير صفو «عُرس البلاد الديمقراطي».
وأكّد الوزير، في رسالة وجهها أمس لضباط الشرطة عبر الشبكة الداخلية للوزارة، على جاهزية القوات واستعدادها لتأمين الاستحقاق الرئاسي، جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، مضيفاً: «نحن نمر بمرحلة اختبار حقيقي، ستُكلّل نتائجه مسيرة الجهود والتضحيات التي قدمها رجال الشرطة ولا يزالون، والنجاح فيها بمثابة نصرٍ لإرادة شعبنا، وعزةٍ لأصالته، وانطلاقه لآفاق مُستقبلية، الأمن ركيزتها والعمل والمثابرة أساسها، والتلاحم والإخاء دعامتها».
وأردف: «بالعزيمة التي تشتد ولا تهن وتقوى ولا تلين، وبأرواح شهدائنا التي ترتقي لتنسج مظلة رفعة وعزة لجهاز الشرطة، سنحقّق نصراً عزيزاً مؤزّراً، وسنعبر بالبلاد إلى استحقاقها الثاني وسنضمن لخارطة طريقها درباً ممهّداً».
لا تهاون 
في الأثناء، شدَّد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، على أن الجيش لن يتهاون في حماية الوطن والعبور به إلى بر الأمان، وسيقف حصنا أمينا ودرعا قوية للشعب عبر تأمين مساره واستحقاقاته الدستورية ويحافظ على مكتسباته ومستقبل أجياله القادمة».
وأكّد وزير الدفاع خلال لقائه مقاتلي قوات التدخّل السريع أمس، أنّه «تمّ الانتهاء من الاستعدادات النهائية لقوات التدخّل السريع المشاركة في تأمين المواطنين في محيط اللجان والمقار الانتخابية.
ووجّه صبحي حديثه إلى القوات المسلحة قائلاً: «ثقتي في أبنائي لا حدود لها، وأنكم ستؤدون دوركم في حماية الشعب بكل وطنية وإخلاص، وسنثبت للعالم أجمع بأن شعب مصر وجيشها كيان واحد، واليوم سنرد جزءا مما قدمه لنا الشعب بالوقوف خلفه دفاعا عن حقه في اختيار من يقوده».
مخطّط اغتيال 
من جهته، أكّد مصدر أمني مسؤول في مصر، أنّه «تمّ رصد محاولة إرهابية لاستهداف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عن طريق سيارة دفع رباعي مفخّخة، في يومي الانتخابات الرئاسية، وأنّ تعليمات صدرت للمشير بعدم التحرّك ميدانياً في هذين اليومين»، كما طالبت قوات الأمن المرشح حمدين صبّاحي بتحديد تحركاته حتى لا يتم استهدافه لإفشال الانتخابات.
وقال المصدر، إنّه «تمّ رصد اتصالات مشفرة بين معسكرات الجماعات التكفيرية في ليبيا وسيناء؛ لاستهداف خطوط الطائرات المدنية، والقيام بأعمال إرهابية على الحدود الجنوبية مع السودان».
 
177
 
أعلنت مصادر مسؤولة بالمركز الصحافي بمطار القاهرة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أنّه «تمّ إنهاء إجراءات وصول 177 من رجال الإعلام الدولي سواء الصحافة أو الفضائيات ووكالات الأنباء لتغطية الانتخابات الرئاسية».
وقالت المصادر إنّه «تمّ التعاون مع سلطات الأمن والجمارك في إنهاء إجراءات وصول الوفود الإعلامية والإفراج عن الأجهزة المرافقة لهم من كاميرات فيديو وتصوير واتصالات سريعا ودون احتجازها في إطار تقديم التسهيلات لرجال الإعلام الدولي»، مضيفة أنّ «الإعلاميين وصلوا من كل دول العالم عدا إسرائيل، فيما حرصت كل وكالات الأنباء العالمية والصحف والفضائيات التي تمتلك مكاتب بالقاهرة على إرسال إعلاميين لدعم هذه المكاتب والمساعدة في تغطية فعاليات الانتخابات الرئاسية.
ضبط خلية إرهابية تجنّد الشباب ضد مصر
نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي أمس، في ضبط خلية إرهابية مسؤولة عن تهجير الشباب المصري إلى ليبيا، للانضمام إلى ما يسمي بـ «الجيش المصري الحر»، في أعقاب التحقيق مع بعض الحالات التي تمّ ضبطها بالمطار أثناء سفرها بتأشيرات مزوّرة.
واعترف أحد المتهمين عند مواجهته بارتكابه جرائم التزوير وتكوين تشكيل عصابي بغيه تسفير الشباب من راغبي السفر إلى ليبيا، بمستندات مزورة مقابل مبالغ مالية، للانضمام إلى صفوف ما يسمى «الجيش المصري الحر» المكوّن من فصائل جهادية متطرّفة لضرب الحدود المصرية إبان الانتخابات الرئاسية.
تسريبات
في غضون ذلك، كُشفت تسريبات إعلامية عن سعي التنظيم الدولي للإخوان إنشاء معسكرين آخرين «للجيش المصري الحر» في السودان وغزّة لدعم المعسكر الثالث في ليبيا، تمهيدًا للإعلان عن «ساعة الصفر» بشن سلسلة عمليات مسلّحة ضد رجال الجيش والشرطة.
وبينما تسود المخاوف من استفحال خطر تلك التنظيمات، دعا خبراء أمنيون إلى توجيه ضربات عسكرية استباقية للحد من خطورتها، بما يضمن سلامة مصر.
خيانة
بدوره، استبعد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر تسلّل أي من عناصر ما يسمى «الجيش المصري الحر» عبر الحدود بالتزامن مع الانتخابات، مؤكّداً أنّه إذا كانت لدى أجهزة الأمن معلومات مؤكدة عن تسلّل شباب مصري إلى ليبيا للتدريب والقتال هناك، فإن هؤلاء الشباب خانوا بلادهم وهم في نظر شعبهم إرهابيون، وعليه فعلى القوات الجوية المصرية استباق هؤلاء وتنظيمهم عبر توجيه ضربات عسكرية لهم كنوع من الردع.

الاقتراع مؤمّن.. وكشف مخطّط إرهابي لاغتيال السيسي

مصر تنتخب تاريخاً جديداً

target6295740199978081784.jpg

يهرول 54 مليون ناخب مصري اليوم زرفاناً ووحداناً لعناق التاريخ والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والاختيار بين مرشّحين

نظمت وزارة العمل ورشة تعريفية حول قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة بالتعاون مع مدينة (ايكاد) السكنية العمالية بحضور ومشاركة 350 عاملا. ويأتي تنظيم الورشة في إطار برامج التوعية والإرشاد التي تنفذها إدارة التوجيه في الوزارة بهدف توعية العمال بالقرار وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية لديهم خصوصا اثناء تواجدهم في مواقع العمل. وتضمنت الورشة عرضاً لفيلم كرتوني تم التأكيد خلاله على ضرورة التقيد بالقرار من قبل العمال، كما استعرض الفيلم سبل الوقاية من الإنهاك الحراري وضربات الشمس . كما تضمنت الورشة التي نظمت مؤخرا فعاليات ترفيهية وألعاباً رياضية لإضفاء جو المرح على العمال الحضور. وتواصل إدارة التوجيه في وزارة العمل تنفيذ فعاليات وبرامج التوعية الخاصة بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الثالثة عصرا، والذي يختتم في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري.	 	 
»زايد الخيرية« تستكمل تلقي طلبات الحج في العين
بلغ عدد المسجلين لدى لجنة الحج في مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في مدينة العين 117 حاجاً وحاجة. وذكرت اللجنة التي اختتمت تسجيل الحجاج في مدينة العين امس، والذي استمر يومين أنه من المقرر أن تبتعث المؤسسة 600 حاج مواطن على نفقتها لأداء فريضة الحج، على أن تكون الأولوية لكبار السن والأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود. وتم تخصيص يوم الأحد المقبل لسكان المنطقة الغربية في مركز تم بمدينة زايد، ويوم الأثنين لمدينة المرفأ، على أن تستقبل طلبات سكان مدينة أبوظبي في مقر المؤسسة خلال الفترة من 11 إلى 13 الشهر الحالي.					 العين ـ وام

إحباط تهريب 30 ألف حبة ترامادول في رأس الخيمة
أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، محاولة جلب وتهريب كمية من العقاقير المخدرة من نوع ترامادول قدرت بـ 30 ألف حبة وذلك في قضيتين منفصلتين خلال 24 ساعة. وقال المقدم سعيد محمد المهيري مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإنابة، إن تفاصيل القضية الأولى تعود إلى ورود معلومات للإدارة تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوده شخص خليجي الجنسية يقيم خارج الدولة ويقوم بتهريب مجموعة من العقاقير المخدرة، حيث قام بجلب 1500 حبة مخدرة عن طريق شخصين خليجيين عبر منفذ الدارة الحدودي، وبالتنسيق مع دائرة الجمارك تم ضبط المتهمين والسيارة التي حاولا إخفاء الكمية بها عن طريق أحد أبوابها. وأوضح أن القضية الثانية تتمثل في ضبط خليجيين آخرين قاما بتهريب وترويج 28.500 حبة مخدرة من نوع ترامادول لـ 3 أشخاص من جنسيات مختلفة والذين طلبوا إحضار تلك الكمية ليتمكنوا من ترويجها داخل الدولة. وتم تحويل ملف القضيتين للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحق المتهمين. 				 رأس الخيمة ــ البيان

يهدد زوجته بالقتل بعد تناوله المخدرات
هدد مواطن من رأس الخيمة زوجته بالقتل عقب تعاطيه المخدرات، بحسب شكوى تقدمت بها زوجته إلى الشرطة تفيد بتعرضها للضرب والتهديد بالقتل على يد زوجها الذي يتناول المخدرات. وأجلت محكمة الجنايات أمس، القضية إلى شهر أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، حيث أصر المتهم في أقواله على عدم تناوله للمواد المخدرة، وأن نتيجة العينات التي وجدت في تحليله ترجع لتناوله أعشاباً طبية على يد زوجته، حيث كان مريضاً خلال الفترة الماضية. وكانت زوجة المتهم قد تقدمت ببلاغ تتهم فيه زوجها بالتعدي عليها بالسب والضرب والشتم والتهديد بالقتل، وجرى تفتيش المنزل ولم يتم ضبط أي مواد مخدرة بداخله، وتم تحليل عينات من دم المتهم أثبتت تعاطيه للمواد المخدرة التي نفاها خلال تحقيقات النيابة، وأصر على أن ما تناوله كان عبارة عن أعشاب طبية.			 رأس الخيمة ــ محمد صلاح

أخبار قصيرة

»العمل« تنظم ورشة تعريفية بقرار حظر العمل  وقت الظهيرة

نظمت وزارة العمل ورشة تعريفية حول قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة بالتعاون مع مدينة (ايكاد) السكنية

أحبط ثوار الصحراء من تشكيلات: ليبيا الحرة، وكتيبة ثوار الكفرة، وسرية الحرية خلال اليومين الماضيين أكبر عملية لتسلل المهاجرين غير الشرعيين قدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف متسلل من جنسيات آسيوية وأفريقية حاولوا الدخول للبلاد عن طريق مدينة الكفرة. وقال الناطق الإعلامي باسم تشكيل ليبيا الحرة وكتيبة شهداء الكفرة سليمان الزوي، في تصريح صحافي أمس، إن المتسللين والذين ينتمون إلى عدة جنسيات لدول من آسيا وأفريقيا وقدموا من الأراضي التشادية والسودانية تبين بأن وراءهم تنظيم عصابي تمتد فروعه في أكثر من دولة.
 وأشار الزوي إلى أن التنظيم المذكور، يتقاضى مبالغ مالية كبيرة لتأمين نقل المتسللين من المهاجرين غير الشرعيين لتجميعهم بمدينة الكفرة ومنها إلى الساحل الليبي، ليتم نقلهم فيما بعد عن طريق البحر عبر القوارب إلى وجهتهم المقبلة باتجاه أوروبا، مؤكداً أنه من خلال التحقيقات الأولية التي أجريت مع المتسللين ذكروا بأنهم دفعوا ما يزيد عن 1600 دولار لكل منهم لنقلهم إلى مدينة الكفرة ومنها إلى المناطق الساحلية/ على أن يتم التفاوض على مبالغ أخرى لنقلهم بعد ذلك إلى أوروبا عن طريق القوارب.

3000

أحبط ثوار الصحراء من تشكيلات: ليبيا الحرة، وكتيبة ثوار الكفرة، وسرية الحرية خلال اليومين الماضيين أكبر عملية لتسلل المهاجرين

من المرتقب أن تصدر محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس قرارها بشأن التحفظ على أموال أسرة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وكانت المحكمة عقدت جلستها أمس لنظر القضية، وخلصت إلى تأجيل الحكم في القرار الصادر من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري، بمنع كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، وحفيديه عمر وفريدة، من التصرف في أموالهم للحكم إلى جلسة اليوم.
وكان المستشار عاصم الجوهري أصدر قرارا قبل أيام بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته؛ استنادا إلى تحقيقات يجريها قاضٍ سويسري حول تهم موجهة إلى علاء مبارك، ووزير السياحة السابق زهير جرانة المحبوس حاليا بتهم فساد، ورجل الأعمال ياسين منصور بغسل الأموال، وتشكيل تنظيم عصابي فيما بينهم لهذا الغرض، كما كشفت لجنة استرداد أموال مصر المهربة التابعة لجهاز الكسب غير المشروع عن وجود حسابات مصرفية في سويسرا بقيمة 253 مليون دولار باسمي جمال وعلاء نجلي مبارك.
وتشمل أموال أسرة مبارك وفق تحريات الكسب غير المشروع، عشرات الفيلات والشقق في مصر، كما تمتلك هايدي راسخ زوجة علاء مبارك وحدتين بفندق فور سيزون، فيما يمتلك جمال وعلاء حصصا في شركات عالمية وحسابا مشتركا في بنك كريدي سويس بسويسرا و300 مليون دولار خاصة بعلاء في نفس البنك، من جانب آخر، تقدم أكثر من31 محاميا من المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة يلتمسون فيه تقصير موعد نظر دعوى الرد التي أقامها المحامي عبد العزيز عامر بتوكيل خاص عن أحد المدعين بالحق المدني ضد المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة والذي ينظر القضية.

قرار

الجنايات تصدر اليوم حكمها في التحفظ على أموال أسرة مبارك

من المرتقب أن تصدر محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس قرارها بشأن التحفظ على أموال أسرة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وكانت

نتائج البحث عن: تنظيم عصابي